منتهى مىشود كه به‌طور مجمل حكم جميع صور را با ذكر چهار مثال بيان خواهيم كرد . اما چهار صورت توصليات : حكم همهء اين صور آنست كه بالاجماع و بالاتفاق اكتفاء به امتثال اجمالى جايز است چه متمكن از تحصيل امتثال تفصيلى باشيم يا نه و چه احتياط مستلزم تكرار باشد يا نباشد آنجا كه مستلزم تكرار باشد مانند اينكه اجمالا مىدانم كه يا ده دينار به زيد بدهكار هستم يا به خالد احتياط كرده به هر كدام ده دينار مىدهم و در اين فرض قطعا برئى الذمه مىشويم و آنجا كه مستلزم تكرار نباشد مانند اينكه اجمالا مىدانم كه يا ده درهم به زيد بدهكار هستم و يا دوازده درهم احتياط كرده و دوازده درهم مىپردازم و على كل حال برائت ذمه حاصل مىشود چه در واقع اكثر بوده كه پرداخته‌ام و چه اقل كه در ضمن اكثر اتيان شده . و سرّ مطلب در همه صور اينست كه در توصليات غرض اتيان به ذات و پيكرهء عمل است و علم به اينكه واجب واقعى كدام است لزومى ندارد و لا ريب در اينكه با انجام هردو يا همهء اطراف آن غرض را تحصيل نموده‌ام پس چرا عمل مجزى نباشد ؟ و امّا در تعبديات : آنجا كه تحصيل علم تفصيلى و بدنبال آن امتثال تفصيلى ممكن نباشد باز اكتفاء به امتثال اجمالى قطعا بلا مانع است و من مكلف نيستم كه امتثال تفصيلى تحويل مولى دهم زيرا كه مقدورم نيست و در اسلام تكليف به غير مقدور از مولاى حكيم صادر نشده چون با حكمت مولى نمىسازد در نتيجه تنها راه امتثال همين احتياط است و حتما مجزى است مطلقا يعنى چه احتياط كردن مستلزم تكرار عمل باشد مثل اينكه اجمالا مىدانم يا ظهر واجب است يا جمعه ، يا قصر و يا